Trita

الحملة العالمية لمقاومة العدوان


الشريعة في الدستور المصري.. نصوص بلا مضمون البريد الإلكتروني
كتب أ. مجدي داود*   
05/11/2012

Image

"قاوم" خاص - ينبغي التمسك بأمرين لا استغناء عن أحد منهما، الأول: الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، وحذف كلمة المبادئ تمامًا، وكذلك المادة المفسرة التي لا قيمة لها، وعدم سن أي قانون يخالف الشريعة، على أن يكون الأخذ برأي جمهور الفقهاء إذا اختلفت الآراء، أو الأخذ برأي الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، حتى لا يأخذ البعض اختلاف الفقهاء حجة ليدعو إلى تنحية أحكام الشريعة، وكأنه لن يتزوج مثلًا بسبب الخلاف بين الفقهاء في شروط عقد النكاح.

 

-------------------------

 

يمثل الاحتكام للشريعة الإسلامية، حلمًا لدى التيارات الإسلامية، المشتغلة منها بالسياسة وغير المشتغلة، بمختلف أطيافها ومسمياتها وتوجهاتها، بدءًا من الإخوان المسلمين، ومرورًا بأنصار السنة والجمعية الشرعية والدعوة السلفية، وغير ذلك، وحتى من لا ينتمي لتلك التيارات، كما يمثل حلمًا لدى عامة الشعوب الإسلامية، التي تتوق إلى العدل والرحمة والعيش الكريم واسترداد الحقوق المغصوبة، واستعادة الريادة المفقودة، بدل التأخر والتخلف والفساد والإفساد، والظلم والقهر والمعاناة، التي تعيشها منذ أن نحيت الشريعة، وتولى أمر الناس من لا يخشى ربًا ولا يؤمن بحساب ولا عقاب.

 

يدور جدل وصراع سياسي وفكري عنيف، بين القوى السياسية في مصر، حول الاحتكام إلى مبادئ أو أحكام الشريعة الإسلامية، أو حذف كليهما والاحتكام إلى الشريعة، فالقوى العلمانية الرافضة للشريعة تسعى لحذف الشريعة نهائيًا من الدستور، ولأنها لا تستطيع أن تطالب بذلك صراحة، فإنها تصر على تفريغ المواد التي تشير إلى الشريعة من مضمونها، وقد استطاعت بالفعل –حتى كتابة هذه السطور- أن تفعل ذلك.

 

تنص المادة الثانية في مشروع الدستور، حسب المسودة التي خرجت في 22 أكتوبر على ما يلي: (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)، وبعد صراع طويل من قبل التيارات الإسلامية، نجحوا في إضافة مادة مفسرة لكلمة مبادئ وهي المادة 219 وتنص على (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة).

 

وبالنظر في هاتين المادتين، نستطيع أن نقول بوضوح أنه لم يطرأ أي تغيير إطلاقًا على دستور 71 فيما يخص الشريعة الإسلامية، فالمادة المفسرة لا تضيف جديدًا، بل هو التفسير الذي ذكرته المحكمة الدستورية، ولكنه في صيغة مختلفة يفهمها أهل العلم الشرعي، وهذا الكلام ليس من باب الحماسة ولا الهجوم على أحد، ولكنه كلام واقعي يستند إلى أحداث ووقائع، سجلتها أحكام المحكمة الدستورية على مدار ثلاثين سنة تقريبًا، وهو ما سيثبت في هذا الموضوع.

 

ولتوضيح ذلك، دعونا ننظر إلى معنى كلمة مبادئ وفق مفهوم وتفسير المحكمة الدستورية العليا، فالمحكمة قد عرفت مبادئ الشريعة على أنها: (الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة) فقط، وقالت المحكمة في القضية رقم 8 لسنة 17 قضائية "دستورية"، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 18 مايو 1996 الموافق 30 ذو الحجة 1416 هـ: (فلا يجوز لنص تشريعي، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادءها الكلية، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلًا أو تبديلًا).

 

وفي ذات القضية؛ قالت المحكمة متجاوزة حدودها، ضاربة بعرض الحائط آراء عدد من أهل العلم والفقه، مما لا يمكن بحال أن نمر عليه مرور الكرام، دون أن نتخذه دليلًا على صحة موقفنا: (لا دليل من النصوص القرآنية، ولا من سنتنا الحميدة على أن لباس المرأة يتعين شرعًا أن يكون احتجابًا كاملًا، متخذًا نقابًا محيطًا بها، منسدلًا عليها، لا يُظهِرُ منها إلا عينيها ومحجريهما، فإن إلزامها إخفاء وجهها وكفيها، وقدميها عند البعض، لا يكون تأويلًا مقبولًا، ولا معلومًا من الدين بالضرورة).

 

 فالمحكمة الموقرة قد قررت أن هؤلاء العلماء العظام الذين قالوا بوجوب النقاب قد خالفوا الإسلام، وأولوا النصوص تأويلًا غير مقبول، واستندت إلى نصوص غير قطعية الدلالة، إذا أنها أحد أشهر مواطن الخلاف بين العلماء، وهو ما يعد تجاوزًا منها في اختصاصها ومخالفة لمبادئ الشريعة ذاتها، ولتفسيرها هي لذات المبادئ، واعتبارها أحد الآراء الفقهية، رأيًا مقطوعًا بصحته لا يقبل النقاش وما سواه خاطئ، فهل هذا من سلطة المحكمة؟!، وقد رفضت المحكمة الدعوى المنظورة بالطعن على دستورية أحد القوانين الذي يمنع الطالبات من ارتداء النقاب، مع أن ذلك يعتبر مضادًا للمبادئ العالمية في الحرية، حرية الملبس والدين والعقيدة والفكر.

 

إن سجل المحكمة الدستورية مليء بالطعون على الكثير من القوانين التي تخالف بوضوح مبادئ الشريعة الإسلامية وفق التفسير الذي حددته المحكمة لنفسها، فقد رفضت المحكمة طعونًا بعدم دستورية بعض المواد القانونية التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت قطعية الدلالة، والتي لا يختلف عليها اثنان من عوام المسلمين فضلًا عن علمائهم، ما ينفي معه جهل قضاة المحكمة الدستورية بمخالفتها لتلك الأحكام بل والمبادئ بل والفطر السليمة والقيم المستقيمة، حيث أنه من المعلوم من الدين بالضرورة.

 

فقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 34 لسنة 10 قضائية "دستورية"، بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 من فبراير سنة 1990 م الموافق 7 من رجب سنة 1410هـ، برفض الدعوى، بعدم دستورية المواد 273 و274 و275 و276 من قانون العقوبات، وبالنظر في تلك المواد نجد أن المادة 273 تنص على أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها..."، كما تنص المادة 274 منه على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم.." وتنص المادة 275 منه على أن "يعاقب... الزاني.. بنفس العقوبة " كما تنص المادة 276 منه على أن "الإدانة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل، أو اعترافه، أو وجود مكاتب أو أوراق أخرى مكتوبة منه، أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

 

فهل هذه المواد لا تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية؟! هل هذه المواد لا تخالف الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، علاوة على أن تكون محل إجماع بين المسلمين؟! وهل الجرائم التي لها حدود شرعية مثل السرقة والقتل غير ذلك، من غير النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة؟!

 

هذا مجرد مثال على مدى هشاشة المادة الثانية من الدستور، سواء بما كانت عليه في الدستور المعطل، أو بما هو مطروح حاليًا في مشروع الدستور الجديد، حتى مع بقاء المادة المفسرة، التي لم تأت بجديد ولا بإضافة على ما قررته المحكمة في تفسيرها.

 

وقد يسأل البعض، كيف للمحكمة أن تخالف نصًا واضحًا لا يمكن أن يكون محل خلاف، وتضرب به عرض الحائط؟

 

يقول المستشار محمد حامد الجمل أحد المشاركين في التعديل الذي وضعت فيه "ال" التعريفية إلى "مبادئ الشريعة مصدر رئيسي للتشريع" لتصير "مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع" في حوار مع جريدة الأهرام: (مبادئ الشريعة لا تدخل مباشرة في التطبيق القضائي, ولكنها تدخل في القانون الوضعي, والمادة الثانية لا يمكن تفسيرها وحدها, بمعزل عن المواد الأخرى في الدستور, ومنها ما يتعلق بالمساواة، وعدم التمييز بين المواطنين, كذلك المواد الأخرى المتعلقة بسيادة القانون، واستقلال القضاء, وأن المحاكم هي التي تتولي الفصل في المنازعات)، وكلام قضاة المحكمة وفقهاء الدستور في هذا كثير، ومنه ما قالته تهاني الجبالي ويحيى الجمل وآخرون كثر، حول هلامية هذه المادة وعدم أهميتها.

 

من كلام المستشار الجمل، يتضح أن مبادئ الشريعة نفسها مقيدة بقيود أخرى، وأنه لا يمكن تفسيرها بمعزل عن بقية المواد، التي تتحدث عن المساواة والحرية، وإذا كانت هذه المواد تتسق مع هوى العلمانيين ومع هوى ومطالب المنظمات العلمانية، دون تقييدها بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فهذا يؤكد أن هذه المادة لا قيمة لها في الدستور، وأنها حقًا مادة وضعت لإسكات الإسلاميين وخداعهم بالكلام المعسول.

 

ثم تأتي قضية أخرى، أشد وقعًا على النفس من ضرب السيوف، وهي ادعاء المحكمة الدستورية أن كون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لا يعني إبطال المواد القانونية المخالفة لها طالما أن هذه المواد قد سنت قبل تعديل الدستور لتصبح المادة الثانية بهذا الشكل، فقد قالت المحكمة في ذات القضية: (إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه الإلزام بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع فى حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً من قبله، أي فى وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائمًا واجب الإعمال، ومن ثم، فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن إعمال هذا القيد. وهو مناط الرقابة الدستورية).

 

إنه من الواجب علينا أن ننظر للأمور نظرة واقعية منطقية، بعيدًا عن الأمنيات والشواهد التي قد تتغير بين عشية وضحاها، ولنفترض أن الانتخابات القادمة قد تأتي بأغلبية علمانية، أو التي بعدها، فتوجهات الشعب ليست مضمونة، وهي تتغير بناء على عوامل كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، وبالتالي ففي هذه الحالة سيكون التشريع بين أيديهم، وستكون أيديهم طلقة في تشريع ما يشاؤون من مواد ربما تخالف بوضوح الشريعة الإسلامية، وإذا ما طعن أحد في دستوريتها، فسيكون حكم المحكمة، شبيهًا بالأحكام السابقة، أما ما سبق من مخالفات على تعديل المادة، فحكم المحكمة واضح بأن التعديل ينطبق على القوانين التي شرعت بعد ذلك فقط.

 

وفي ظل هذه الحالة، ينبغي التمسك بأمرين لا استغناء عن أحد منهما، الأول: الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية، وحذف كلمة المبادئ تمامًا، وكذلك المادة المفسرة التي لا قيمة لها، وعدم سن أي قانون يخالف الشريعة، على أن يكون الأخذ برأي جمهور الفقهاء إذا اختلفت الآراء، أو الأخذ برأي الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، حتى لا يأخذ البعض اختلاف الفقهاء حجة ليدعو إلى تنحية أحكام الشريعة، وكأنه لن يتزوج مثلًا بسبب الخلاف بين الفقهاء في شروط عقد النكاح.

 

أما الأمر الثاني؛ فهو أن توضع مادة في الدستور، على أن الشريعة حاكمة للقوانين سواء كانت قد سنت بعد إقرار هذا الدستور، أو قبله، فهي حاكمة ومقيدة لكل القوانين أيًا كان تاريخ صدورها، وذلك حتى يمكن الطعن على المواد التي تخالف الشريعة مخالفة واضحة، مثل مواد قانون العقوبات الخاصة بالزنا والواردة أعلاه.

 

وكي لا يدعي مدع، أن النص على الاحتكام للشريعة في الدستور يخالف التدرج، وأنها قفزة كبيرة للأمام، وأن الظروف غير مواتية لتطبيق الأحكام كلها، فليعلم أن مواد الدستور موجهة إلى المشرع لا إلى القاضي، أي أن القاضي لا يستطيع أن يحكم في أي قضية بحكم الشرع ولو كان حكمًا لا خلاف عليه، إلا إذا كان ذلك الحكم، قد صيغ في شكل نص قانوني من قبل المشرع "البرلمان".

 

إننا أمام لحظة فارقة، لا يصح فيها التهاون أو النكوص، أو التخاذل أو الرجوع، بل الإصرار على الحق، والتمسك بحبل الله المتين، فإنها فرصة لا ندري هل تتكرر ونحن أحياء، أم أنها من الفرص التي إن أضعناها لم نتحصل على مثلها بقية عمرنا، ولعنتنا بسببها الأجيال اللاحقة.

 

إن دعوة الحق أقوى مما عداها، ولا يقوى الباطل على مواجهتها، وشريعتنا غراء لا تشوبها شائبة، ولكنها تحتاج ممن يرفع لواءها قوة في الطرح، وسموًا في الفكر، وعلوًا في الخلق، ورحمة بالضعيف، ونصرة للمستغيث، ودفعًا للظلم، يأسرون بها قلوب الناس، ويكسبون محبتهم.. وفق الله الجميع لما فيه الخير.

 

كاتب وصحفي مصري.

"حقوق النشر محفوظة لموقع "قاوم"، ويسمح بالنسخ بشرط ذكر المصدر"

 




  

تعليقك على الموضوع
الاسم:
البريد الإلكتروني:
العنوان:
التعليق:

الرمز:* Code
أرسل التعليق إلى البريد الإلكتروني

 
< السابق   التالى >

في دائرة الضوء

 

أبرز الشواهد على انتصار المقاومة العسكرية الفلسطينية في غزة

"قاوم" خاص - تعرّض الكيان الإسرائيلي على مدار 51 يومًا من الحرب على قطاع غزة إلى هزات عنيفة زلزلت أركانه بصورة غير مسبوقة، وتبددت صورة الجيش الذي لا يقهر بعد أن داست أقدام المقاومين جنوده بعمليات نوعية، وتدهورت مكانته دوليًا، وتلقى اقتصاده ضربةً هي الأكبر منذ نشأته واحتلاله فلسطين.

 

انتصار غزة.. والحق ما شهدت به الأعداء!

"قاوم" خاص - وقد أبدى "شاؤول موفاز" وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب "كاديما" صدمته وذهوله من طريقة نهاية الحرب. وقال مستغرباً: "لا يمكن أن تنتهي المعركة بهذه الصورة، وما هكذا تنتهي المعارك"، فيما اعتبر "زهافا جالون" رئيس حركة "ميرتس" أن "الحرب على غزة لم تحقق عنصر الردع، بل قضت على ما تبقى منه" ...

 

الأزمة الإنسانية في غزة – طبيعتها وخصائصها

"قاوم" خاص - ومن هنا نجد أن الحديث عن أزمات غزة الإنسانية؛ يجب ألا يقتصر على التسليط الإعلامي، أو ندوة هنا وفعالية هناك، وهذه الأمور وإن كانت في مجملها جيدة، إلا أنها مسكنات وقتية، لا تؤدي إلى الحل الجذري للمشكلة أو على أقل تقدير إيقاف تطورها والسيطرة عليها، فأزمة غزة الإنسانية تتفرد بطبيعة وخصائص تفرض على من يشخصها ويضع لها الحلول  أن يضعها في اعتباره.

 

الحرب على غزة كشفت من جديد أخلاقيات المقاومة ووحشية الاحتلال

"قاوم" خاص - ويكفي الإشارة إلى أن استهداف المدنيين الآمنين هو عمل تجيزه الديانة اليهودية وتعاليم التوراة، بل إن الكثير من النصوص (المحرفة) كانت تحث اليهود على قتل الأطفال والنساء الحوامل على اعتبار أنهم غير آدميين. في المقابل نجد الكثير من التعليمات الإسلامية منعت قتل غير المقاتلين من الأطفال والنساء والمتفرغين للعبادة، وحتى البهائم والأشجار.

 

جرائم الحرب في غزة ما بين نظرية المعاهدات واستحالة التطبيق

"قاوم" خاص - ما بين الفترة والثانية يصعد الكيان الصهيوني عدوانه على إخواننا في قطاع غزة، فيقتل عن عمد وإصرار الأطفال والنساء والشبان والشيوخ، ويهدم البيوت والمنشآت المدنية والحيوية. كما يوجه العدو الصهيوني هجمات بربرية ضد الأماكن المدنية من مساكن مدنية ومساجد ومدارس وجامعات وأمثالهم من المنشآت التي لا تساهم في أي عملية حربية كانت.

 

مقاومة حماس إذ تحرج المحور الإيراني!

قاوم "خاص" - لا يقصد بشار الأسد أحدًا غير حماس من بين فصائل المقاومة الفلسطينية بكلامه هذا، فهي الفصيل الفلسطيني الوحيد الذي اختلف مع نظامه بعد الثورة السورية، وهي الحركة المقاومة الوحيدة التي امتلكت السلطة في غزة، وقد سبق للمحور الإيراني عبر إعلامه ومناصريه في المجال العربي والفلسطيني رمى حماس بصفة "نكران الجميل" التي اعتمدوها ثيمة أساسية في خطابهم الذي يستهدف الحركة.

 

الحرب الصهيونية الجديدة ضد غزة... مسألة وقت!

"قاوم" خاص - على أية حال يبدو أن القيادة الإسرائيلية تعاني في الآونة الحالية من حالة تخبط شديدة قد تدفعها في نهاية المطاف للقيام بعمل جنوني-انتقامي للخروج من مشاكلها الداخلية والخارجية، ويبدو أن قطاع غزة لا زال النقطة الوحيدة الضعيفة في منطقة الشرق الأوسط من ناحية التسلح العسكري، لكنه لازال الأكثر خطورة على إسرائيل وأمنها، لذا قد تلجأ حكومة دولة الاحتلال إلى شن حرب جديدة ضده، خاصة في ظل وجود أصوات محرضة داخل الكيان الصهيوني تدق طبول هذه الحرب منذ فترة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ...

 

إسرائيل تدق طبول الحرب على غزة

"قاوم" خاص - إذا فرضت إسرائيل الحرب على قطاع غزة فسيخوضها الغزيون مرةً أخرى، وسيكونون على أتم الاستعداد لمواجهة الجيش الإسرائيلي مهما بلغت عددته، وأياً كانت خطته، ولن تخيفهم تهديدات وزير دفاعهم الخاسر دوماً أيهود باراك، فهو رجلٌ غير قادرٍ إلا على جلب المزيد من الخسائر له ولحزبه وشعبه ودولته، ولن يقوَ على مواجهة سكان قطاع غزة الذين لا يأبهون بالموت إن كان قدرهم، ولن يلتفتوا إلى الظروف التي تعيشها الدول العربية.

البحث

موقع قاوم الإنكليزي

موقع مؤتمر نصرة الشعب العراقي

موقع مؤتمر غزة النصر

مؤتمر دعم المقاومة العراقية

آخر تعليق

مبروك لإيران إفلاتها من الاستعمار البدوي الغاشم الجاهل المتخلف ولولا ذلك لكانت دولة هزيلة مائعة مفككة مهلهلة مكرسحة ضعيفة تعيش على الاستبداد الأبوي المشيخاني البدوي كجاراتها في الكويت والسعودية والاما...
المزيد ...

Facebook
Twitter
You Tube

المقالات والأخبار الواردة في الموقع تعبِّر عن رأي كتًابها وليس بالضرورة عن رأي الموقع
الحقوق محفوظة © 2005 - 2016 الحملة العالمية لمقاومة العدوان.
هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته